ESMS

يلتزم بنك البركة مصر بضمان تنفيذ عملياته وأنشطته بطريقة مسؤولة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا. حيث يلتزم البنك بالتعامل بطريقة مسؤولة مع أي مخاطر وتداعيات بيئية واجتماعية محتملة قد تنتج عن أنشطة التمويل والاستثمار. ومع الحفاظ على الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي، فقد جعل بنك البركة من أولوياته تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة كجزء من مهمته ليكون مؤسسة مالية إسلامية مسؤولة. ومن خلال القيام بذلك، يدرك البنك أن من واجبه حماية البيئة، والحفاظ على كرامة البشر، وتعزيز الرخاء الاقتصادي. يعمل البنك على تطوير واعتماد نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) لمعالجة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية بشكل فعال. وسيمكن هذا النظام البنك من تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر بطريقة شاملة ومنهجية. علاوة على ذلك، يوضح هذا النظام التزام البنك طويل المدى بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ويجعل هذه الاعتبارات عنصرًا أساسيًا في إجراءات إدارة المخاطر الشاملة للبنك.

تدعم الإدارة العليا لبنك البركة مصر هذا النظام، مؤكدة التزام البنك بالريادة في الممارسات المصرفية المستدامة. ولا يلتزم بنك البركة بالتنفيذ الفعال فحسب، بل يحرص أيضًا على التحسين المستمر لسياسته للبقاء في انسجام مع المعايير والتطورات العالمية المتطورة، مما يضمن توافقنا مع متطلبات التمويل.

تم تصميم نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) الخاص بالبنك بدقة ليتوافق مع المعايير المعترف بها عالميًا، ولا سيما معايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC). بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تصميمه ليتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة.

    • تحديد وتحليل المخاطر والعواقب البيئية والاجتماعية المحتملة المتعلقة بالتمويل المصرفي والأنشطة الاستثمارية.
    • تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بأنشطة التمويل والاستثمار المصرفية بشكل فعال.
    • الاستمرار في تعزيز أداء إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية لمحفظة البنك من خلال تحسين إدارة المخاطر.
    • تعزيز التنمية المستدامة من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في استراتيجية الأعمال وعمليات صنع القرار.
    • تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المهمشة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
    • التعامل مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين عبر قنوات اتصال شفافة من أجل فهم ومعالجة اهتماماتهم وأولوياتهم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
    • التعزيز المستمر لسياسات البنك وعملياته وأدائه من خلال تدريب الموظفين وتقييم الأقران واعتماد أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتطورة.
    • إعداد تقارير عن الاستراتيجيات والمبادرات والأداء المتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة لإثبات المساءلة وتعزيز التقدم

    يعد بيان السياسة المذكور أعلاه بمثابة إعلان التزامنا بجميع القضايا البيئية والاجتماعية. وستخضع لعمليات تدقيق ومراجعات منتظمة لضمان توافقها مع الأولويات المتطورة ولضمان بقائها ذات صلة وفعالة في إدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية.

  • في المرحله الأولي يغطي نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقًا لتعريف مؤسسة التمويل الدولية

    المتطلبات المطبقة

    • قائمة استثناءات مؤسسة التمويل.
    • القوانين الوطنية ذات الصلة بشأن البيئة والصحة والسلامة والابعاد الاجتماعية، بالإضافة إلى أي معايير محددة بموجب تلك القوانين.
    • معايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية
    • معايير الاستدامة العالمية الناشئة والتي تتطور لتشمل جوانب أوسع من المخاطر البيئية والاجتماعية.

    • الفحص وتصنيف المخاطر: يحدد الأنشطة المستبعدة ويعين فئات المخاطر الأولية للمعاملات.
    • تقييم المخاطر/العناية الواجبة البيئية والاجتماعية (Environmental and Social Due Diligence): تتضمن المراجعة المكتبية وزيارات الموقع للتحقق من الامتثال وإدارة المخاطر.
    • إدراه المخاطر: تطوير خطط العمل التصحيحية (Corrective Action Plans) للعملاء لتنفيذ تدابير التخفيف اللازمة
    • المراقبة والتدقيق: التحقق من صحة الامتثال لسياسة السياسة المشتركة وإجراء مراجعات بيئية واجتماعية سنوية
    • إعداد التقارير: تتضمن النتائج التي توصلت إليها نتائج الفحص ESDD، و خطط العمل التصحيحه CAPs ونتائج المتابعة .

    المواثيق القانونية

    يحدد البنود البيئية والاجتماعية في الاتفاقيات القانونية مع العملاء، والتي تتطلب الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية الوطنية والدولية وإعداد التقارير الدورية عن أداء البيئة والاجتماعية.