الحوكمة والالتزام
يطبق ويلتزم بنك البركة بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تمثل الأسلوب الذي يحدد توزيع الحقوق والمسئوليات بين الأطراف المختلفة داخل البنك (مجلس الإدارة- الإدارة التنفيذية- المساهمين- المودعين وأصحاب المصالح الأخرى).
-
الحوكمة والالتزام
يطبق ويلتزم بنك البركة بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تمثل الأسلوب الذي يحدد توزيع الحقوق والمسئوليات بين الأطراف المختلفة داخل البنك (مجلس الإدارة- الإدارة التنفيذية- المساهمين- المودعين وأصحاب المصالح الأخرى) وتهتم الحوكمة بالقواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشئون البنك وكما تحدد الآلية التي يتبعها مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة منه والإدارة العليا لوضع الأهداف والوسائل لتحقيقها ومراقبة الأداء وتوجيهه ومباشرة شئون البنك وأنشطته اليومية أخذاً في الاعتبار الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وأخذ وحماية مصالح المودعين وأصحاب المصالح الأخرى في الاعتبار مع التأكد بأن نشاط البنك يتم بأسلوب آمن وسليم وفي إطار الالتزام بالقوانين والضوابط السارية وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية.
-
مجلس إدارة البنك
يتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص رفيعي المستوى ويتمتعون بخبرات واسعة وبالمهارات والمؤهلات اللازمة حيث يشكل المجلس كمجموعة مزيجاً من الكفاءات الأساسية التي تضمن أداء فعال وكفاءة عالية وذلك من عدد لا يقل عن (9) عضو ولا يزيد عن (15) عضو ويرأس المجلس رئيس غير تنفيذي ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة مهام الرئيس التنفيذي للبنك.
واجبات ومسئوليات مجلس الإدارة ككل ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك محددة ومعتمدة بدليل الحوكمة ويتم تحقيق مبدأ التوازن والاستقلالية في اختيار أعضاءه ويقوم المجلس بإقامة قنوات مناسبة للاتصال الفعال وتبادل المعلومات بين أعضاءه وبينه وبين الإدارة العليا للبنك ومسئولي وظائف الرقابة بالبنك.
يحصل جميع أعضاء مجلس الإدارة على معلومات دقيقة وواضحة في الوقت المناسب عن جميع المسائل ذات الصلة، كما يستطيعون الاستفادة من والحصول على مشورة وخدمات المستشار القانوني للبنك وأمين سر البنك الذي يكون مع رئيس دائرة الالتزام مسئولين عن ضمان إتباع إجراءات المجلس والامتثال بجميع القواعد والأنظمة المعمول بها.
يتم ترتيب عملية تأهيل رسمية لكل عضو جديد عند انضمامه لمجلس الإدارة، بما في ذلك تعريفه على سياسة حوكمة الشركات للبنك مع إعطاءه نسخة منها لتكون مرجعاً له وتشمل أيضاً ترتيب عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وأمين سر المجلس، يقدم البنك البرامج اللازمة للتثقيف والتطوير المستمر لأعضاء المجلس لضمان أن يكونوا على دراية بآخر المستجدات والتطورات في قطاع وصناعة البنوك محلياً وعالمياً وهو ما سيساعدهم على القيام بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة.
يطبق مجلس الإدارة سياسات الحوكمة بداية من إرساء ثقافة الحوكمة واعتماد ميثاق المعايير الأخلاقية والسلوك المهني للعاملين والإدارة العليا للبنك والانتهاء باتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الأهداف والسلوك الواجب إتباعه في البنك وبالتوازي مع ذلك كله الحفاظ على مصلحة المساهمين والمودعين.
كما اعتمد المجلس المعايير والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب إتباعها من جانب جميع العاملين بالبنك والإدارة العليا وأعضاء المجلس، بما في ذلك توجه البنك الإستراتيجي، وتحديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذها والتأكد من فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وبما يضمن الحفاظ على سمعة البنك.
تقييم الأداء:
تماشياً مع سياسة الحوكمة المعتمدة لمصرفنا قام مصرفنا بإجراءات رسمية بغرض تمكين مجلس الإدارة من إجراء تقييم رسمي لأدائه ككل وأداء أعضاءه كأفراد ولجانه المنبثقة منه وذلك طبقاً لنماذج موثقة.
- قام مجلس الإدارة بعقد خمس جلسات حضرها جميع أعضاء المجلس بنسبة 100% عدا عضو واحد بنسبة 75%.
- قام مجلس الإدارة بعقد اجتماع للأعضاء غير التنفيذيين بحضور رئيس مجلس الإدارة وبدون مشاركة الأعضاء التنفيذيين.
الإفصاح والشفافية:
يطبق البنك مبدأ الإفصاح والشفافية في جميع أعماله في إطار الالتزام بالقواعد الصادرة من الجهات الرقابية ومتطلبات المعايير المصرفية وذلك بإتاحة البيانات والمعلومات وذلك من خلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى صفحة الموقع الإلكتروني الرسمي وضمن التقرير المالي السنوي للبنك بحيث تكون كافة المعلومات والشروط متاحة لجميع عملائه والكافة وينظم ذلك ويحدده سياسة الإفصاح والنشر المعتمدة للبنك.
تعارض المصالح:
يعتمد مجلس الإدارة السياسات ذات العلاقة بإدارة أية تعارض في المصالح ويطبقها على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين والجهات ذات العلاقة المباشرة و/أو غير المباشرة والعمليات التي قد تحمل تعارض في المصالح يتعين عرضها واعتمادها من مجلس الإدارة ويتضمن التقرير المالي السنوي للبنك إيضاح تفصيلي لأية عمليات يمكن أن تمثل تعارض في المصالح.
المسئولية الاجتماعية
المسئولية الاجتماعية والبيئية أحد محددات الإستراتيجية التي يتبعها البنك بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات على المستوى المحلي والإقليمي ويعمل البنك على توفير خدمات مالية ومصرفية عالية الجودة لجميع فئات وأطياف المجتمع وبحكم عملنا الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والتي تحث على الاهتمام بالبيئة والمجتمع وتعمل على تحقيق نتائج مستدامة أساسها الثقة النابعة من رضاء عملاء البنك والمساهمين وتعميق الشعور بالولاء والانتماء لدى جميع العاملين بالبنك والمتابعة اليقظة لاحتياجات المجتمع والبيئة.
ويتعهد مصرفنا بالالتزام بحماية حقوق الإنسان والاعتراف بمبادئ حقوق العاملين والمساهمة في مكافحة الجرائم المالية.
- قام البنك ومنذ سنوات ومن خلال صندوق الزكاة والخيرات بإنشاء وتجهيز وحدات طبية بالمستشفيات الجامعية حيث قام بإنشاء وحدة لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ووحدة للرعاية المركزة ووحدة للغسيل الكلوي وتقوم تلك الوحدات بتقديم الخدمة لآلاف المرضى الفقراء والمساكين بالمجان ويقوم البنك بمتابعة دورية لتلك الوحدات للتأكد من حس سير العمل الدائم بها.
- عين البنك منذ إنشاءه مسئول طبي يتولى حماية صحة جميع العاملين بالبنك وسلامتهم وعزز ذلك بالتعاقد مع العديد من المراكز الطبية المتخصصة.
- يقوم البنك بتوزيع الهدايا العينية الرمزية لجميع العاملين به في المناسبات المختلفة ويقوم برعاية أنشطة رياضية للعاملين به.
- يقوم البنك بالتأمين ضد الأخطار المدنية عن عملائه والمترددين على وحدات البنك.
- يراعي البنك عند منح التمويل أن يكون لمشروعات تساهم في تغطية احتياجات فعلية ضرورية للمجتمع ولا يساهم في التمويلات التي تكون مخالفة للشرائح الدينية وتلك التي تحتوي على خطر يهدد المجتمع أو البيئة.
- يولي البنك اهتماماً خاصاً بدعم المجتمع من خلال تقديم التبرعات ورعاية الأنشطة وذلك من خلال صندوق الزكاة والخيرات لبنك البركة وذلك للطلاب والأفراد ويولي عناية خاصة بجوائز المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم.
-
لجان مجلس الإدارة
لجنة الأجور والحوكمة والترشيحات:
تشكل اللجنة من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقليين ، ويفضل أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي مستقل ، وللجنة الحق في دعوة أعضاء آخرين من أعضاء مجلس الإدارة أو من إدارة البنك التنفيذية أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية - لتقديم التوجيه والاستشارات حول الأمور المتعلقة بالشريعة - وكذا الإستعانة بخبرات إستشاريين خارجيين لحضور إجتماعاتها أو اداء أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الأمر ذلك ، ويتم دعوة مسئول الحوكمة لحضور اجتماعات اللجنة فيما يتعلق بأعمال الحوكمة .
فيما يخص المرتبات والمكافآت تختص بضمان التأكد من الإشراف المستقل على كافة عناصر الأجور وهيكل الحوافز الأخرى المتفق عليها بما في ذلك تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بالبنك وتقديم مقترحات بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع الاهتمام بوظائف الرقابة بالبنك (إدارة المخاطر- إدارة الالتزام- المراجعة الداخلية) بحيث تعكس أجورهم المتغيرة مستوى أداء البنك والمخاطر التي تعرض لها وبشكل عام مراجعة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة بالترشيحات والمكافآت بالبنك بغرض تقييمها ومدى مناسبتها مع المؤسسات الأخرى والتأكد من قدرة البنك على استقطاب أفضل العناصر والاحتفاظ بها
وفيما يخص الحوكمة والترشيحات تهتم أساساً بالإضافة للمهام الأخرى بالتقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك واقتراح ما هو ملائم من تغيرات على سياسات الحوكمة المعتمدة وتقديم المقترحات والإشراف الدوري على السياسات والممارسات الخاصة بالحوكمة والتأكد من التزام البنك بمعايير الممارسات المثلى وبالقوانين والتشريعات المحلية والتعليمات الرقابية وتوجيهات مجموعة البركة المصرفية في ذات الشأن وكذا ما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتعيين أو تجديد عضوية أو استبعاد أحد أعضاء مجلس الإدارة.
تم اعتماد خطة التعاقب بالبنك التي تغطي مخاطر دوران العمالة وتهدف إلى توفير صف ثاني وثالث من القيادات التي لها القدرة والكفاءة لتصريف الأعمال بشكل فعال حال خلو الوظيفة من شاغلها الأصلي.
لجنة المراجعة و الامتثال:
تشكل اللجنة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين والمستقلين يختارهم مجلس الإدارة ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي على إنضمامه وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم ، وتعقد اللجنة إجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك ، وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه وتعرض اللجنة توصياتها على مجلس الإدارة ، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً.
وتحدد إختصاصات لجنة المراجعة وفقاً لتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري ونظام عمل اللجنة المُعتمد من مجلس الإدارة والدور الرئيسي الذي تقوم به اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في تصريف مسئولياته الإشرافية والتحقق من إستقلالية المراجعة الداخلية بالبنك وكذا مراقبي حسابات البنك الخارجيين وتقييم نزاهة البيانات المالية الخاصة بالبنك وضمان إلتزام البنك بإجراءات مراجعة داخلية فعالة بالإضافة للإختصاصات الأخرى التي كلفها بها مجلس الإدارة.
لجنة المخاطر:
تشكل اللجنة بحد أدنى ( ثلاث ) أعضاء من مجلس الإدارة على أن تكون الأغلبية لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقليين ، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي ، وللجنة الحق في دعوة أعضاء آخرين من أعضاء مجلس الإدارة أو من إدارة البنك التنفيذية وكذا الإستعانة بخبرات إستشاريين خارجيين لحضور إجتماعاتها أو اداء أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الأمر ذلك ، ويتم دعوة رئيس المخاطر بالبنك لحضور اجتماعات اللجنة.
وتختص اللجنة بمتابعة مدى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات المعتمدة للبنك وتقديم مقترحات بشأنها خاصة ما يتعلق بالإستراتيجيات الخاصة برأس المال وإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الالتزام والسمعة ووضع وتنفيذ إطار عمل إدارات المخاطر والرقابة بالبنك ومتابعة أعمالها وتقييم تأثير تلك المخاطر على تحقيق أهداف البنك مع ضمان تطبيق سياسات وأنظمة وأدلة عمل فعالة لإدارة كل أنواع المخاطر التي يواجهها البنك والتأكد من فاعلية وكفاءة إدارة المخاطر بالبنك من تحديد وقياس ومتابعة ورقابة وتخفيف تعرضات البنك للمخاطر.
لجنة التكنولوجيا:
تشكل اللجنة من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة على أن تكون الأغلبية لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، وللجنة الحق في دعوة أعضاء آخرين من أعضاء مجلس الإدارة أو من إدارة البنك التنفيذية وكذا الإستعانة بخبرات إستشاريين خارجيين لحضور إجتماعاتها أو اداء أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الأمر ذلك .
وتختص اللجنة بالآتي :
- المتابعة والإشراف و التحقق من مدي فاعلية البنك على مواكبة التطور الحادث ومجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي في السوق المصرفي ، والتأكد من قيام الإدارات والقطاعات المعنية بعملها بشكل كافي في حدود الإختصاصات المقررة لها.
- متابعة مدى الالتزام بالإستراتيجيات والسياسات المعتمدة من خلال التقارير التي تُعرض عليها. ومن جهة أخرى ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة وإقرار السياسات المتعلقة بعمليات التكنولوجيا والتحول الرقمي بما يتفق مع طبيعة وحجم أنشطة البنك بصفة دورية واعتمادها من مجلس الإدارة.
- تقديم مقترحاتها بشأن الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بعمليات التكنولوجيا والتحول الرقمي وعلى مجلس إدارة البنك الموافقة والتصديق عليها بعد إدخال ما يراه من تعديلات.
-
اللجان المنبثقة
اللجنة التنفيذية:
واللجنة مشكلة طبقاً لما ورد بالمادة رقم (82) من القانون رقم (88) لسنة 2003 وذلك من عدد سبعة أعضاء ويرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واختصاصها طبقاً لما ورد بالمادة (29) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الذي كلفها بها مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات التي يمنحها البنك في إطار الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة وإبداء الرأي في تقارير التصنيفات الائتمانية الداخلية للعملاء وإبداء الرأي في الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك.
صندوق الزكاة:
تم انشاء صندوق الزكاة والخيرات لبنك ابركة (بنك التمويل المصرى السعودى سابقا)طبقا لقرار مجلس الادارة المنعقد بجلسته بتاريخ 29 ابريل 1994.مقر الصندوق المركز الرئيسى للبنك وأموال الصندوق وحساباته مستقلة عن اموال البنك وحساباته .
-
المساهم الاستراتيجي بالبنك - مجموعة البركة
مجموعة البركة ش.م.ب. مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصة البحرين. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 15 دولة.
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من مصر، الأردن ، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، سوريــا، المغرب وألمانيا بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.
-
قطاع الإلتزام
يتضمن الهيكل التنظيمي للبنك قطاع رقابي مستقل مركزي تابع مباشرة للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة وعين لها مسئول التزام ذو كفاءة متميزة وخبرة طيبة ومقدرة عالية على التواصل والاتصال بجميع وظائف البنك والعاملين فيه، ويقوم القطاع بعمله بشكل حرفي فعال نحو تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الالتزام التي قد تتمثل في العقوبات الرقابية القانونية أو الخسارة المالية أو ما قد يعانيه البنك من خسارة لسمعته نتيجة إخفاقه في تطبيق اللوائح والقوانين وقواعد السلوك المهني وتمارس الإدارة دوراً محورياً خاصاً في تطبيق القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا تمارس الوحدة أية أعمال مصرفية.
ويتلقي قطاع الإلتزام الدعم الكامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في سبيل أداء عمله بحرية واستقلالية كاملة وتم إعداد واعتماد سياسات وأنظمة العمل الخاصة بممارسة نشاطه المستقل كاحد الوحدات الرقابية الداخلية ويقوم بإعداد تقارير ربع سنوية وسنوية يرفعها مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة ومجلس الإدارة مع إحاطة الإدارة العليا بنسخة من تلك التقارير مع تقديم المقترحات بشأن أية تعديلات على سياسات ونظم العمل حتى تظل مواكبة للتطورات التي يشهدها البنك.
ويتعاون قطاع الالتزام مع قطاع الموارد البشرية في تطوير ونشر ثقافة الالتزام على جميع العاملين بالبنك وتدريبهم على ذلك والمساهمة في وضع الخطط والبرامج التدريبية المرتبطة بذلك.
إدارة المخاطر
المخاطر مكون رئيسي من مكونات أنشطة المال والأعمال في اقتصاد السوق، وتحمل المخاطر و/أو نقل المخاطر صفتان أساسيتان من صفات النشاط المصرفي، وتأتي ضرورة التعامل مع إدارة المخاطر من منطلق أن الأعمال المصرفية تتطور وتزداد تعقيداً حتى مع وجود تعليمات رقابية صارمة فالأمر يستلزم وجود وتطبيق نظم وسياسات تعمل على تحديد المخاطر وقياسها ومتابعتها ورقابتها وحسن إدارتها لإمكان التحكم فيها وتخفيفها أو الحد منها إلى الدرجة المقبولة طبقاً لشهية البنك وفقاً وحدود المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس الإدارة. ونظراً لأن مصرفنا نتيجة للأنشطة التي يزاولها يتعرض لمخاطر متنوعة وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي فإنه يتم تحليل وتقييم بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً، ومن خلال ذلك يقرر البنك قبول بعضها وتحملها أو ينقل أثرها إلى جهات أخرى وفي كل الأحوال فإن البنك يسعى إلى تحقيق التوازن المقبول بين تحمل المخاطر والعائد المرجو من تحملها.
وقد تم وضع سياسات لإدارة المخاطر بالبنك (مخاطر الائتمان- مخاطر السوق- مخاطر السيولة- مخاطر أسعار العائد- مخاطر التشغيل) تتضمن تحديد وقياس وتقييم المخاطر وتحليلها والتحكم بها ووضع حدود لها والرقابة عليها من خلال أساليب متعددة ونظم معلومات محدثة أولاً بأول طبقاً لخطة لقبول المخاطر المعتمدة وبالتعاون الوثيق مع وحدات الأعمال بالبنك وتتم مراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تواكب التغيرات في الأسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.
ويتولى قطاع المخاطر بالبنك المتابعة الدورية لمدى الالتزام بالحدود القصوى المقبولة للمخاطر والمدى الفعلي القائم داخل البنك من خلال تقارير دورية تعرض على لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة لاعتمادها وتقوم برفعها للمجلس للإحاطة واتخاذ ما يراه بشأنها ويقوم القطاع بتطبيق النظم الآلية لتحديد وقياس ومتابعة ورقابة المخاطر للحد منها وتخفيفها مع تطوير واستحداث أساليب تقييم رقابية متخصصة لتحديد الجدارة الائتمانية لكافة عملاء البنك سواء كانوا بنوك ومراسلين أو عملاء مؤسسات وشركات أو عملاء أنشطة اقتصادية صغيرة ولعملاء التجزئة المصرفية.
ويتبنى البنك سياسات متحفظة للغاية في مجال مراقبة السيولة ويطبق نسب أعلى من المتطلبات الرقابية تتضمن خطة معتمدة ولجنة دائمة لإدارة مخاطر السيولة في الظروف غير العادية ويتبع أساليب متخصصة في إدارة مخاطر السوق ويقوم بتقييم استثماراته بشكل دوري ويراقب التدفقات النقدية من خلال إدارة الأصول والخصوم لتحقيق التوازن المطلوب في كل الأوقات وذلك بهدف تعظيم الربحية على رأس المال وتوفير السيولة الكافية دائماً لمقابلة الاحتياجات وتدعم إستراتيجية البنك المعتمدة عدم الدخول في الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة حيث لا يحتفظ البنك حالياً بمحفظة للاستثمارات بغرض المتاجرة.
مخاطر التشغيل الشرعية:
يزاول مصرفنا بنك البركة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والأعمال التجارية والاستثمارية المصرح بها للبنوك التجارية وذلك على أساس غير ربوي وبما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في ظل القوانين المنظمة لذلك.
وينتمي مصرفنا إلى مجموعة البركة (المستثمر الرئيسي للبنك) باعتباره أحد وحداتها حيث تمثل المجموعة إحدى أكبر الكيانات المصرفية في العالم التي تلتزم بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسامية في كافة تعاملاتها.
ويعزز ذلك أن الهيكل التنظيمي للبنك يتضمن هيئة الرقابة الشرعية التابعة مباشرة لمجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاث من كبار العلماء المتخصصين في الشريعة والمعامات المالية الإسلامية والمشهود لهم بسامة الفتوى وعمق العلم بفقه المعامات، وتقوم الهيئة بدراسة وتدقيق نماذج العقود والاتفاقات العملية والأدلة الإجرائية والفنية والنماذج المستخدمة في أنشطة البنك وكذا أية منتجات مستحدثة وذلك من الناحية الشرعية وتقوم الهيئة بإصدار القرارات والتوصيات والفتاوى الشرعية بصورتها النهائية وتعتبر قراراتها ملزمة
وتقوم الهيئة من خلال الآلية المعتمدة بفحص ومراجعة عمليات البنك ومراجعة وفحص إيرادات البنك ومصادرها من خلال المراكز المالية ربع السنوية قبل اعتمادها، وتقدم تقارير من خلال اجتماعاتها الدورية بالإضافة إلى تقريرها السنوي المستقل عن مدى التزام البنك بكافة المتطلبات الشرعية الذي يتم نشره ضمن التقرير المالي السنوي للبنك.
وتعميقًا لهذا الدور قام البنك بتعيين مدقق شرعي داخلي يقوم بمتابعة وتنفيذ جميع ما يصدر من فتاوى وأحكام وتوصيات من هيئة الرقابة الشرعية وإجراء زيارات دورية ميدانية لجميع فروع البنك للتأكد من الالتزام بذلك في الأعمال اليومية التي يقوم البنك بأدائها وإيضاح وتقريب وجهات النظر بين الرؤى الشرعية ومشاكل التطبيق ويقوم بعرض التقارير على هيئة الرقابة الشرعية وإدارة البنك العليا ولديه السلطة في توجيه الجهات المعنية لتصحيح الأخطاء الشرعية المكتشفة التي يمكن تداركها بشكل فوري من خلال الالتزام بسياسة مخاطر التشغيل الشرعية المعتمدة بالبنك.
تقرير الحوكمة
سياسة الحوكمة